ما الذي يمكن للعالم أن يتعلمه من تحوّل الإمارات الجريء نحو سلاسل توريد متجددة وسلبية الكربون؟

في عالم تتسارع فيه الأزمات المناخية، والاضطرابات التجارية، والتحديات الاقتصادية، تنهض دولة الإمارات كنموذج رائد في التغيير الشامل. لم تعد الإمارات مجرد مركز تجاري، بل أصبحت مخططًا حيًا لسلاسل التوريد المستقبلية التي تجمع بين المرونة، الاستدامة، والتقدم التكنولوجي.

هذا التحول لا يقتصر على تقليل الأضرار، بل يسعى إلى تجديد الاقتصاد والبيئة في آن واحد. إليك كيف تقود الإمارات ثورة في سلاسل التوريد المتجددة، ولماذا يجب على العالم أن ينصت.

التحول الاستراتيجي لدولة الإمارات في مجال سلاسل التوريد

من الهشاشة العالمية إلى المرونة المحلية

أظهرت التحديات العالمية هشاشة سلاسل التوريد التقليدية، من جائحة كوفيد-19 إلى الحروب والتقلبات الجمركية. ومن هنا، اعتمدت الإمارات نهجًا وقائيًا يتمثل في تقوية القدرات المحلية وتوزيع مصادر التوريد وإدماج أدوات التحليل التنبؤية.

هذا التوجه يعني استباق الأزمات بدلاً من التفاعل معها فقط.

سياسات رؤيوية تدفع النمو الاقتصادي

ترتكز هذه الرؤية على برامج وطنية محورية مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV)، الذي أعاد توجيه أكثر من 145 مليار درهم للاقتصاد المحلي منذ عام 2018. البرنامج يربط العقود الحكومية بالمساهمة الاقتصادية المحلية، ما يخلق تأثيرًا اقتصاديًا هائلًا.

كما تسهم خطط مثل أجندة الإمارات الخضراء 2030 واستراتيجية 300 مليار في دعم الصناعات المستدامة والتنوع الاقتصادي.

سلاسل التوريد المتجددة وسلبية الكربون: المفهوم والتطبيق

ما معنى سلسلة توريد “متجددة”؟

السلاسل المتجددة تتجاوز فكرة الاستدامة، فهي تسعى لإعادة الإحياء والتجديد. تعتمد على الاقتصاد الدائري، الطاقة المتجددة، والتصميم البيئي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تستثمر الإمارات في الزراعة المحلية، التصنيع ثلاثي الأبعاد، والنقل منخفض الانبعاثات لتحقيق هذا النموذج.

الأثر البيئي والاقتصادي للتوريد المحلي

يؤدي التوريد المحلي إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، خفض تكاليف النقل، وتقليص التعقيدات اللوجستية. وهذا لا يعود بالنفع فقط على البيئة، بل على الاقتصاد أيضًا.

وقد سلط مؤتمر IPSC 2025 الضوء على أن النماذج المتجددة تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتقليل المخاطر المناخية، ورفع كفاءة التكاليف.

أجندة الإمارات الخضراء 2030

الشراء الذكي والابتكار الرقمي

تبني الإمارات للذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة

تعتمد سلاسل التوريد الإماراتية على تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، سلاسل الكتل (Blockchain)، والنماذج التنبؤية. تُستخدم الروبوتات في المخازن، وتُحلل البيانات لتوقع الطلبات وتحديد المخاطر المحتملة.

تضمن الشفافية عبر تقنية البلوكشين تتبع كل مكون في سلسلة التوريد، من المصدر إلى التسليم.

تطبيق دبي الآن: نموذج التكامل الرقمي

يُعد تطبيق دبي الآن مثالًا حيًا على التكامل الرقمي في الشراء الحكومي. يوحد هذا التطبيق خدمات أكثر من 40 جهة حكومية، مما يحسن تجربة الموردين، يسرّع الإجراءات، ويعزز الشفافية.

بهذا، تتحول الإمارات من استخدام التقنية لأغراض تشغيلية فقط، إلى استراتيجية وطنية ذكية تؤسس لمجتمعات رقمية مرنة.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي: تمكين الاقتصاد المحلي

برنامج القيمة الوطنية المضافة في أرقام

أعاد برنامج ICV منذ إطلاقه ما يفوق 145 مليار درهم إلى الاقتصاد الإماراتي، مما عزز الصناعات المحلية، ورفع نسب التوظيف، وشجع الابتكار في القطاعات الناشئة.

أصبح الشراء الحكومي أداة استراتيجية للنمو الاقتصادي، لا مجرد عملية إدارية.

من معايير ESG إلى الابتكار الشامل

تربط الإمارات سلاسل التوريد بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. يتم تمكين الشركات الصغيرة، وتشجيع رائدات الأعمال، ودعم الشركات الناشئة الصديقة للبيئة.

إنها منظومة تخلق قيمة مشتركة للجميع: البيئة، الاقتصاد، والمجتمع.

دروس عالمية من نموذج الإمارات

كيف يمكن للدول الأخرى تبني هذا النموذج؟

يقدم النموذج الإماراتي دروسًا قابلة للتطبيق عالميًا:

• الاستثمار في بناء القدرات المحلية

• تحفيز التوريد السلبي للكربون

• ربط التحول الرقمي بالتنمية الشاملة

• دمج الاستدامة في السياسات العامة

توصيات سياسية لعالم مضطرب

للتطبيق العالمي:

• تطوير استراتيجيات وطنية للشراء ترتكز على المرونة

• تقديم حوافز للشراء المحلي وربطها بمؤشرات الأداء

• الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للشراء الحكومي

• قياس التأثير البيئي والاجتماعي للمشتريات بدقة

الأسئلة الشائعة

ما المقصود بسلسلة التوريد المتجددة؟
هي سلسلة تعزز النظم البيئية والمجتمعات بدلاً من استنزافها، باستخدام التوريد المحلي والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري.

كيف تطبق الإمارات استراتيجيات سلبية الكربون؟
من خلال تقليل النقل، وتطبيق التكنولوجيا الذكية، ودعم الموردين المحليين.

ما هو برنامج القيمة الوطنية المضافة؟
هو برنامج إماراتي يربط العقود الحكومية بالمساهمة الاقتصادية المحلية، مما يعزز النمو المحلي.

هل التحول الرقمي ضروري لسلاسل التوريد الحديثة؟
بكل تأكيد. يضمن الكفاءة والشفافية وسرعة التفاعل مع الأزمات.

هل يمكن للدول الأخرى تبني نموذج الإمارات؟
نعم، مع تخصيص السياسات بما يتناسب مع بيئاتها المحلية.

تُعيد دولة الإمارات رسم خريطة سلاسل التوريد العالمية، لا بالتكيف مع التحديات فحسب، بل بصياغة رؤية جديدة قائمة على الاستدامة، الذكاء، والتمكين المحلي.

إنها ليست فقط قصة نجاح، بل خارطة طريق للمستقبل. فبينما يُعاني العالم من هشاشة سلاسل التوريد، تقدم الإمارات نموذجًا متجددًا، ذكيًا، وشاملًا يمكن للجميع أن يحتذي به.